378 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي



أحصى مجلس المحاسبة، وجود مئات آلاف المناصب الشاغرة في الإدارات العمومية وقطاع التربية والصحة، ولا يأخذ الرقم المعلن بالحسبان آلاف الوظائف الشاغرة التي نجمت عن استفادة موظفين وعمال آخرين من التقاعد المسبق خلال عامي 2017 و2018.

وأبرز أن العدد الأوفر في المناصب الشاغرة، يوجد في قطاع التربية،بعدد 65866 منصب شاغر، تليها وزارة التعليم العالي بـ19291 منصب، ثم قطاع التكوين والتعليم المهني بـ10453 منصب شاغر، و 4358منصب شاغر في قطاع الصحة. ويوجد الشغور في منصب الأسلاك الخاصة، ثم الأسلاك المشتركة ثم المناصب العليا. ويفسر العدد المعتبر، حسب مجلس المحاسبة، بتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، وعدم إصدار النصوص المحددة لتنظيم بعض الهيئات العمومية.

ووفق جدول تفصيلي لنوعية ومواقع المناصب الشاغرة، يذكر المجلس في تقريره ، المصالح اللامركزية هي الأكثر تضررا من نقص الوظائف، حيث بلغ النقص حسب تقديراته 176 ألف منصب و80 ألف منصب بالنسبة للمصالح المركزية، تليها مؤسسات الصحة العامة بـ 66 ألف منصب والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري بـ 44 ألف منصب، والمؤسسات العلمية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بـ11 ألف منصب.

وعادة ما تلقي السلطات العمومية باللائمة على مصالح الوظيف العمومي، بخصوص عدم استحداث مناصب مالية جديدة، رغم النقص المسجل منذ حوالي عشرية في هذه المناصب بشكل أثّر على تسييرها وخدماتها.

وهذه التقديرات لا تأخذ بالحسبان مئات آلاف من الموظفين الذين حصلوا على التقاعد المسبق قبل دخول قانون التقاعد الجديد الخدمة، ونص التشريع الجديد على أنه لا تقاعد قبل 60 عاما للموظفين والعمال بمن فيهم الذين استوفوا شرط 32 سنة خدمة. وذكر المجلس أن الاعتمادات الموجهة لتغطية أعباء المستخدمين، بما فيها المعاشات والتكاليف الاجتماعية بلغت في 2016 ما مجموعه 2.439 مليار دينار أي ما يمثل 50.76 بالمائة من ميزانية التسيير، مقابل 47.26 بالمائة سنة 2015.


تعبيراتتعبيرات

مشاركة

شاهد التلفزيون على الانترنت



المشاركات الشائعة