يمكن للجزائريين في الخارج الاشتراك في معاش تقاعدي في الجزائر ، بحسب مرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 69 هذا الخميس 20 أكتوبر.
ويحدد النص الشروط والإجراءات المحددة للانضمام الطوعي إلى نظام التقاعد الوطني لأفراد الجالية الوطنية في الخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني ، وكذلك حقوقهم والتزاماتهم.
وتنص المادة 3 من المرسوم على أنه يجوز للجزائريين المقيمين بالخارج "الانضمام طوعًا إلى نظام التقاعد الوطني بناءً على طلبهم المقدم إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من خلال نموذج تضعه مصالح الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي ، مقابل إيصال إيصال الإيداع. »
تشير المادة 4 إلى أن هذا الانتساب "يستلزم الاستفادة من المزايا العينية من التأمين ضد المرض والأمومة وكذلك استحقاقات التقاعد (...)"
شروط اشتراك الجزائريين في الخارج في النظام الوطني للتقاعد
للاشتراك في معاش في الجزائر ، حدد المرسوم خمسة شروط. يجب أن يكون مقدم الطلب من الجنسية الجزائرية ، ومسجلًا بشكل منتظم في التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الجزائري في الخارج ، وأن يكون عمره أقل من 55 عامًا في تاريخ الانتساب ، ويمارس نشاطًا مهنيًا بأجر أو ما شابه و/أو نشاطًا مهنيًا لحسابه الخاص وأن لايكون خاضعا للانتماء الإجباري إلى نظام الضمان الاجتماعي الوطني.
ما يجب أن يساهم به الجزائريون في الخارج
للانضمام إلى نظام التقاعد في الجزائر ، يجب على الجزائري بالخارج "دفع مبلغ كل ثلاث أشهر من المساهمة على نفقته إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي المسؤولة عن التأمين الاجتماعي للعمال الأجراء (...). »
معدل هذه المساهمة "محدد عند 31.25٪ من الوعاء المصرح به دون أن يكون أقل من الحد الأدنى للمبلغ المحدد في المادة 10 أدناه. ويتكون هذا المعدل البالغ 31.25٪ من 13٪ فيما يتعلق بالمزايا العينية من التأمين الصحي وتأمين الأمومة و 18.25٪ فيما يتعلق بالتقاعد.
وتنص المادة 10 على أن "يتم احتساب الاشتراك الشهري على أساس الأساس المعلن من قبل الخاضع للضريبة ، والذي لا يمكن أن يكون أقل من ثلاثة أضعاف مبلغ الراتب المرجعي الذي تحدده اللوائح المعمول بها. »
وتنص المادة 10 من المرسوم على أن "تُدفع الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل مقابل الحق في استحقاقات التأمين الصحي والتأمين على الأمومة ومزايا التقاعد الممنوحة بالدينار الجزائري. لا يجوز تقديم المزايا التي ينص عليها هذا المرسوم خارج التراب الوطني ".
ويضيف النص أن “الاشتراكات المحصلة للتقاعد المنصوص عليها في هذا المرسوم توضع في صندوق تقاعد تطوعي تم إنشاؤه مع هيئة الضمان الاجتماعي المسؤولة عن التقاعد. »
هذا الصندوق “يجب أن يخضع للمحاسبة والإدارة المالية بشكل منفصل عن تلك الخاصة بالخدمات الأخرى للصندوق الوطني للتقاعد. »
تعبيراتتعبيرات